افزایش حقوق در ژاپن و اثر آن بروی واحد پولی JPY. با اخبار فارکس فکتوری ایران بورس از بازار پیشی بگیرید. با ایران بورس همراه باشید.
حدود سی سال پیش، هیدیا توکیوشی کار خود را به عنوان مربی انگلیسی در توکیو آغاز کرد.
از آن زمان، حقوق او نسبتا ثابت مانده است. پس از قطع امید برای دستمزد بالاتر، این مربی تصمیم گرفت تا سه سال پیش شروع به نوشتن کتاب کند.
توکیوشی که اکنون 54 ساله است به سی ان ان گفت: “من خود را خوش شانس می دانم زیرا نوشتن و فروش کتاب درآمد اضافی برای من فراهم می کند. بدون آن، من در همان چرخه دستمزد باقی می ماندم.” “به همین دلیل توانستم زنده بمانم.”
توکیوشی، مربی ژاپنی
توکیوشی به نسلی از کارگران ژاپنی تعلق دارد که حداقل افزایش دستمزد را در طول حرفه خود دریافت کرده اند. اکنون، با افزایش قیمت‌ها پس از دهه‌ها کاهش تورم، سومین اقتصاد بزرگ جهان مجبور به مقابله با موضوع اصلی کاهش استانداردهای زندگی است و مشاغل تحت فشار شدید سیاسی برای افزایش قیمت‌ها قرار دارند.
فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، از کسب‌وکارها می‌خواهد تا با افزایش هزینه‌های زندگی به کارکنان کمک کنند. برخی از کسب و کارها قبلاً به درخواست او برای افزایش دستمزد با نرخی بالاتر از تورم که ماه گذشته انجام داد توجه کرده اند.
در ژاپن، مانند سایر نقاط جهان، تورم به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. سال منتهی به دسامبر شاهد افزایش 4 درصدی در قیمت های مصرف کننده اصلی بودیم. این بالاترین رقم در 41 سال گذشته برای ژاپن است، جایی که مردم بیشتر به کاهش قیمت ها عادت کرده اند.
سی ان ان به نقل از استفان آنگریک، اقتصاددان ارشد در مودی آنالیتیکس مستقر در توکیو، گفت: «در کشوری که دستمزدهای اسمی در آن 30 سال است افزایش نیافته است، دستمزدهای واقعی به دلیل تورم به سرعت در حال کاهش هستند.
با در نظر گرفتن تورم، درآمد ژاپن در ماه گذشته بیشترین کاهش را در نزدیک به یک دهه گذشته داشته است.
مشکل دیرینه اقتصاد ژاپن
بر اساس داده های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، متوسط حقوق سالانه در ژاپن از 37866 دلار در سال 1991 به 39711 دلار در سال 2021 افزایش یافت.
در مقایسه، کارگران سایر اقتصادهای گروه هفت، مانند فرانسه و آلمان، شاهد افزایش 34 درصدی دستمزد در همان دوره زمانی بودند.
دلایل متعددی از سوی کارشناسان برای رکود دستمزدها ذکر شده است. ژاپن مدت‌هاست که با قیمت‌های پایین دست و پنجه نرم می‌کند، برخلاف وضعیت فعلی‌اش. در اواسط دهه 1990، کاهش تورم در نتیجه ین قوی، که قیمت واردات را کاهش داد و ترکیدن حباب دارایی داخلی آغاز شد.
به گفته Müge Adalet McGowan، اقتصاددان ارشد میز ژاپن در OECD، اساساً هیچ تغییری در تورم قیمت مصرف کننده طی 20 سال گذشته رخ نداده است.
او افزود که تا به حال، مصرف کنندگان نیازی به آسیب مالی یا تقاضای دستمزد بالاتر احساس نمی کردند.
شینتارو یاماگوچی، استاد اقتصاد در دانشگاه توکیو، پیش‌بینی کرد که با افزایش تورم، مردم به شدت از عدم افزایش دستمزد خود شکایت خواهند کرد.
بازار کار در حال تغییر
به گفته کارشناسان، دستمزد ژاپن نیز به دلیل کاهش نرخ بهره وری آسیب دیده است.
به گفته یاماگوچی، تولید کشور، بر اساس میزان مشارکت کارگران در تولید ناخالص داخلی یک کشور در ساعت، کمتر از میانگین OECD است و «احتمالاً بزرگترین دلیل» برای رکود دستمزدها است.
به گفته مک گوان به طور کلی، رشد دستمزد و رشد بهره وری دست به دست هم می دهند. وقتی بهره‌وری افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها عملکرد بهتری دارند و زمانی که عملکرد بهتری دارند، می‌توانند دستمزدها را افزایش دهند.»
او اظهار داشت که جمعیت سالخورده ژاپن نگرانی دیگری است زیرا نیروی کار مسن تر معمولاً با بهره وری و دستمزد کمتر مرتبط است. نحوه کار افراد نیز در حال تکامل است.
به گفته مک گوان، در سال 2021، تقریباً 40 درصد از کل نیروی کار ژاپن به صورت پاره وقت یا ساعات کاری نامنظم مشغول به کار بودند که نسبت به سال 1990 تقریباً 20 درصد افزایش یافته است.
او توضیح داد: «از آنجایی که نسبت کارگران غیر عادی افزایش یافته است، متوسط دستمزدها پایین مانده است، زیرا آنها کمتر درآمد دارند.
مک گوان، اقتصادان
‘استخدام مادام العمر ژاپن
به گفته اقتصاددانان، فرهنگ کاری منحصر به فرد ژاپن به رکود دستمزدها کمک می کند.
به گفته آنگریک، بسیاری از افراد در سیستم سنتی «اشتغال مادام‌العمر» کار می‌کنند، که در آن کارفرمایان برای نگه داشتن کارمندان مادام العمر در لیست حقوق و دستمزد تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را انجام می‌دهند.
این بدان معنی است که آنها اغلب در مورد افزایش دستمزدها در زمان های مرفه بسیار محتاط هستند تا بتوانند از کارمندان خود در مواقع دشوار محافظت کنند.
او گفت: “آنها نمی خواهند کارمندان را اخراج کنند. بنابراین، آنها به این بافر نیاز دارند تا در صورت بروز بحران، آنها را در لیست حقوق و دستمزد نگه دارند.”
آنگریک، اقتصادان
به گفته مک گوان، سیستم پرداخت مبتنی بر سنوات آن، که در آن به کارگران بر اساس رتبه و طول خدمتشان به جای عملکردشان، غرامت پرداخت می شود، انگیزه افراد برای تغییر شغل را کاهش می دهد، که در کشورهای دیگر به طور کلی به افزایش دستمزدها کمک می کند.
جسپر کول، یک استراتژیست و سرمایه گذار برجسته ژاپنی، در گذشته به CNN گفت: “بزرگترین مشکل در بازار کار ژاپن، اصرار سرسختانه بر پرداخت حقوق با سابقه کار است.” اگر پرداخت واقعی مبتنی بر شایستگی اجرا می شد، جهش شغلی و پیشرفت شغلی به میزان قابل توجهی افزایش می یافت.
جسپر کول به CNN
فشار بر مشاغل ژاپنی
ماه گذشته، کیشیدا هشدار داد که اقتصاد در خطر است و اظهار داشت که اگر افزایش دستمزدها همچنان از افزایش قیمت عقب بماند، ژاپن با خطر رکود تورمی مواجه است. دوره ای که با تورم بالا و رشد اقتصادی راکد مشخص می شود.
هدف اصلی اداره کیشیدا افزایش دستمزدها حداقل 3 درصد در سال بود. اکنون نخست وزیر قصد دارد با ایجاد یک سیستم رسمی تر، یک گام فراتر برود.
سخنگوی دولت در پاسخ به درخواست سی‌ان‌ان برای جزئیات بیشتر اظهار داشت که «اقدامات اقتصادی جامع شامل حمایت گسترده از افزایش دستمزد همراه با افزایش بهره‌وری خواهد بود».
سخنگوی دولت ژاپن
نماینده وزارت بهداشت، کار و رفاه گفت: دولت در نظر دارد تا خرداد دستورالعمل شرکت را صادر کند.
در این میان، بزرگترین تشکل کارگری کشور، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ژاپن یا رنگو، در مذاکرات امسال با مدیریت شرکت های مختلف، خواهان افزایش 5 درصدی دستمزدها شده است. این ماه، مذاکرات سالانه آغاز می شود.
رنگو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ابتکار عمل را دنبال می‌کند زیرا کارگران «دستمزدهای پایین‌تری در مقیاس جهانی» دریافت می‌کنند و با افزایش هزینه‌ها به کمک نیاز دارند.
برخی از مشاغل قبلاً اقداماتی را انجام داده اند. Fast Retailing (FRCOF)، شرکت مادر یونیکلو و تئوری، ماه گذشته اعلام کرد که دستمزدها را در ژاپن تا 40 درصد افزایش خواهد داد، با توجه به اینکه غرامت در سال‌های اخیر “کم مانده است”.
سخنگوی Fast Retailing به CNN گفت که این شرکت می‌خواهد با «استانداردهای جهانی» هماهنگ شود تا رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد.
بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط رویترز که ماه گذشته منتشر شد، بیش از نیمی از بزرگترین شرکت های کشور قصد دارند دستمزدها را در سال جاری افزایش دهند.
Suntory، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوشیدنی در ژاپن، ممکن است در میان آنها باشد.
به گفته یکی از سخنگویان، تاکشی نینامی، مدیر عامل شرکت، افزایش 6 درصدی را برای نیروی کار ژاپنی حدوداً 7000 نفری خود در نظر گرفته است که مشروط به مذاکره با اتحادیه است.
این خبر ممکن است شرکت های دیگری را وادار کند که از این روند پیروی کنند.
یاماگوچی گفت: «اگر برخی از بزرگترین شرکت‌های ژاپن دستمزدها را افزایش دهند، بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز به دنبال آن خواهند رفت. “بسیاری از کسب و کارها مشاهده می کنند که سایر مشاغل چه می کنند.”
منبع:سی ان ان
بدون دیدگاه